مهم‌ترین دلیل استیضاح فاطمی امین | چرا استیضاح دیگر وزرا به صحن نمی‌رسد؟ | مجلس دوباره به وزیر صمت رای می‌دهد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۵۵۷۴
همشهری آنلاین – گروه سیاسی: با شروع سال جدید، استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بار سوم در کمتر از یک سال در مجلس به جریان افتاد و دوباره به صحن علنی رسید. طبق برآوردها رضا فاطمی امین دهم اردیبشهت به بهارستان می‌رود تا برای بار سوم از مجلس رای اعتماد بگیرد و در غیر این صورت باید صندلی وزارت را واگذار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه گفت‌وگو با موافقان و مخالفان استیضاح فاطمی امین را می‌خوانید.
جدی: استیضاح برخی وزرا به کمیسیون هم نرسیده اما فاطمی امین سه بار استیضاح شده است
علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن از مخالفان استیضاح فاطمی امین است. او در گفت‌وگو با همشهری آنلاین درباره دلایل مخالفت خود گفت: من موافق استیضاح نبودم و امروز هم نیستم. وقتی یک وزیر را در کمتر از یک سال سه بار برای استیضاح به مجلس می‌آورند موضوع مقدار حساسیت برانگیز می‌شود و باید روی آن بیشتر تامل کرد.
جدی افزود: این استیضاح در حالی اعلام وصول شده که وزرایی هستند که از سال قبل طرح استیضاح آن‌ها وجود دارد اما به کمیسیون ارجاع نشده و هنوز هم به صحن مجلس نرسیده است.
نماینده شیروان ادامه داد: نکته دوم اینجاست که حوزه خودرو را به طور کلی محدود به وزارت صمت کردند و مشکلات این حوزه را به وزیر صمت نسبت می‌دهند. این در حالی است که حتی مصوبه واردات خودروی مجلس اجرایی نشد و وزارتخانه هم در آن دخالت چندانی نیست.
جدی گفت: بنابراین منصفانه نیست که همه وزارت صمت را به حوزه خودرو محدود کنیم و بعد استیضاح به این شکل مطرح شود. در سوی دیگر اما در حوزه معادن و بسیاری از صنایع شاخص‌ها قابل دفاع است. تولید خودروی داخلی نیز افزایش داشته است اما حوزه واردات خودرو قابل دفاع نیست. او تاکید کرد: اما در مجموع وزارت صمت معدل بالاتری از میانگین نسبت به خیلی از وزارت‌خانه‌ها دارد.
جدی با اشاره به بازار خودرو که عمده‌ترین دلیل مخالفان است افزود: حوزه خودرو فراوزارت‌خانه‌ای و نمی‌توان همه مشکلات را به وزیر نسبت داد. ۲۹۰ نماینده مجلس مصوبه واردات خودرو را تصویب کردند اما در هیات عالی نظارت عملا مصوبه تغییر کرد و به طور مثال واردات خودرو دست دوم را حذف کردند. این موضوع که تقصیر وزیر نیست. به همین دلیل خیلی از افراد و نهادها باید پاسخگوی مشکلات حوزه خودرو باشند اما موافقان استیضاح فقط وزیر صمت و وزارتخانه را هدف قرار می‌دهند که به نظر من ظلم به وزارت خانه است. وزارت صمت ده‌ها وظیفه دیگر دارد که عملا باید روی آن‌ها بیشتر نظارت و کنترل صورت بگیرد تا کارها سامان‌دهی شود.
عباس‌پور: تفکیک وزارت بازرگانی به سامان‌دهی بازار کمک می‌کند
روح‌الله عباس‌پور دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح استیضاح فاطمی امین گفت: طرح استیضاح‌کنندگان ۱۷ محور دارد اما عمده مشکل موافقان استیضاح در حوزه خودرو است. یعنی کیفیت و قیمت خودرو مسئله اصلی موافقان استیضاح است که افزایش قیمت خودرو اهمیت بیشتری دارد.
عباس‌پور درباره دیگر موارد مورد نظر استیضاح‌کنندگان افزود: مورد دیگر افزایش قیمت بعضی از محصولات عمده صنایع مثل فولاد و سیمان است. به کار گیری مدیران بی‌تجربه و کنارگذاشتن مدیران با تجربه و متخصص دیگر مورادی است در موافقان استیضاح آن را مطرح کردند.
نماینده قزوین ادامه داد: تورم، گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز مورد دیگری است که در استیضاح به آن اشاره شده. اخیرا نیز بار دیگر افزایش قیمت زیادی در حوزه خودرو داشتیم و این موضوع بر تسریع استیضاح دوم تاثیر داشت.
این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد که تفکیک وزارت بازرگانی می‌تواند کمک زیادی به سامان‌دهی بازار کند. عباس‌پور توضیح داد: وقتی وزارت بازرگانی تفکیک شود حوزه مدیریتی آن کوچک‌تر خواهد شد و به جای اینکه یک وزیر چهار وزارت خانه را پوشش دهد روی یک وزارت خانه تمرکز می‌کند.
عباس‌پور افزود: امروز بیش از ۱۰ سال است که وزارت بازرگانی ادغام شده و نه حوزه تولید و نه حوزه وزارت شرایط خوبی ندارد. اگر این ادغام خوب بود باید تا امروز نتایج آن را می‌دیدیم. اما می‌بنیم که نه تولید و نه بازرگانی وضعیت خوبی ندارد و دولت سیزدهم و دولت پیشین خواهان تفکیک وزارت بازرگانی بودند. باید توجه داشت که بازرگانی تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یعنی مدیران وزارت صمت به جای اینکه روی رشد بخش تولید تمرکز کنند باید در استان‌های مختلف به دنبال تثبیت قیمت مرغ و موارد دیگر باشند.
این نماینده مجلس درباره ادامه داد: مخالفان می‌گویند که با وحدت این دو حوزه تولید آسیب نمی‌بیند و وزیر حوزه تولید را در اولویت واردات قرار می‌دهد. اما ما معتقد هستیم که اینگونه نیست و وزارت بازرگانی شامل صادرات هم می‌شود. حوزه واردات، صادرات و تجارت نیازمند ساختاری جداگانه است و اگر چنین اتفاقی رخ خیلی بهتر است و موجب سامان‌دهی بهتر وزارت صمت و بازار خواهد شد.
حسینی کیا: زمان بیشتری برای ارزیابی عملکرد وزیر لازم بود
جلسه دیروز اعضای کمیسیون صنایع با وزیر صمت نیز حاشیه‌هایی داشته است. سیدجواد حسینی کیا نماینده کرمانشاه درباره این جلسه گفت: استیضاح حق نمایندگان است و استیضاح وزیر صمت نیز عمدتا به دلیل التهابات بازار خودرو انجام شده است. البته بخشی از این التهابات در اختیار وزیر نیست. دیروز نیز وزیر صمت در کمیسیون صنایع توضیحات خوبی ارائه کردند اما در هر حال مخالفان قانع نشدند و استیضاح به صحن مجلس ارجاع شد.
او درباره فضای مجلس نسبت به استیضاح فاطمی امین افزود: هنوز برای اظهارنظر درباره فضای مجلس نسبت به استیضاح زود است و باید نزدیک ایام رای‌گیری ببینیم که نمایندگان بیشتر به کدام سو مایل هستند.
حسینی کیا تاکید کرد: به نظر می‌رسد زمان بیشتری برای ارزیابی عملکرد وزیر با توجه به استیضاح قبلی لازم بود اما التهابات بازار خودرو انتظارات مردم را بالا برد و منجر به ارائه طرح استیضاح وزیر شد.
دهقانی: حتی اجازه صحبت به مخالفان استیضاح را ندادند
الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع که خود از امضاکنندگان طرح استیضاح فاطمی امین است اما گفت فضای جلسه با وزیر آنقدر تند بود که اجازه صحبت به مخالفان استیضاح داده نشد. دهقانی گفت: دیروز در کمیسیون صنایع موافقان استیضاح بر نظر خود مصر بودند و فشار آوردند تا استیضاح به صحن مجلس ارجاع شود. حتی اجازه اظهارنظر به نمایندگان مخالف را ندادند تا از وزیر دفاع کنند.
او درباره دلایل استیضاح‌کنندگان افزود: قلمرو فعالیت وزارت صمت بزرگ است و وضعیت نابه سامان بازار خودرو باعث شد که این استیضاح از سه مسیر متفاوت ثبت و در نهایت با یکدیگر ادغام شود. فشار نمایندگان در ادامه باعث شد که طرح استیضاح به کمیسیون ارجاع و سپس در صحن علنی اعلام وصول شود. در مجموع ۴۰ نفر به شکل علنی طرح استیضاح را امضا کردند. این استیضاح ناشی از فشار مردم بر گرده نمایندگان به دلیل وضعیت امروز بازار است. بی عملی مسئولین وزارت صمت، سیاست‌های نادرست و عدم تحقق وعده‌ها مهم‌ترین دلایل استیضاح است.
دهقانی ادامه داد: حوزه وزارت صمت گسترده‌ای است اما برخی حوزه‌های مادر وجود دارد که باقی بخش‌ها را نیز متاثر می‌کند. به طور مثال بازار خودرو و التهاب در قیمت‌ها اغلب خانوارها را درگیر خود کرده است. حوزه تنظیم بازار و لوازم خانگی و اقلام و کالاهای اساسی دیگر بخش‌هایی است که بسیار مهم و گسترده و تاثیرگذار در زندگی و سفره مردم است.
نماینده ورزقان در مجلس همچنین افزود: آقای فاطمی امین به برنامه‌ها و وعده‌های خود عمل نکرده و قیمت‌ها به شکلی لجام گسیخته بالا رفته است. اخیرا فرمایشات مقام معظم رهبری نیز در همین حوزه تورم، قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سبد معیشت مردم بود که به وزارت صمت مربوط است.
دهقانی تاکید کرد: همه این موارد به شکل دومینووار روی یکدیگر اثر می‌گذارد و موجب به هم ریختن اقتصاد کشور می‌شود. بنابراین ما خواستار استیضاح آقای فاطمی هستیم.
در چنین شرایطی باید دید که طرح استیضاح رضا فاطمی امین چه سرنوشتی در اردیبهشت پیدا می‌کند. وزیری که استیضاح‌کنندگان او را مسئول وضعیت کنونی التهابات بازار می‌دانند و برای بار دوم برای ماندن در کابینه سیزدهم باید از نمایندگان رای اعتماد بگیرد.
کد خبر 754598 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها رضا فاطمی امین - وزیر صمت استیضاح وزارت صنعت، تجارت و معدن دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: رضا فاطمی امین وزیر صمت استیضاح وزارت صنعت تجارت و معدن دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی استیضاح فاطمی امین مخالفان استیضاح استیضاح کنندگان موافقان استیضاح وزارت بازرگانی کمیسیون صنایع واردات خودرو طرح استیضاح بازار خودرو افزایش قیمت حوزه خودرو وزارت خانه وزارت صمت سامان دهی یک وزارت عباس پور وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۵۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونق تولید با مالیات بر سوداگری
به گزارش خبرنگار مهر ۱۱ سال مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه قبلی، در مجلس معطل ماند و بالاخره اردیبهشت امسال مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاد. این طرح شامل خودرو، ملک، ارز و طلا می‌شود و هرکس بیش از نیاز مصرفی و کمتر از دو سال این موارد را خرید و فروش کند، مشمول این طرح خواهد بود.
پس از حواشی و سوالات بسیاری که در سطح جامعه درباره این طرح ایجاد شد؛ برنامه پایش ۱۱ اردیبهشت، میزبان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود تا به سوالات و شبهات مردم درباره مالیات بر سوداگری پاسخ دهد.
مالیات از تورم یا مالیات از دلالی؟
یکی از سوالات مهم جامعه درباره این طرح این است که آیا دولت می‌خواهد از تورم هم مالیات بگیرد؟
مصطفی طاهری در ابتدای برنامه از فلسفه مالیات بر سوداگری گفت. بسیاری از مردم گله دارند که چرا کارمند یا کسبه که به صورت شفاف کار می‌کنند، مالیات‌شان را باید پرداخت کنند اما آن‌هایی که دلالی می‌کنند و چندین برابر ما درآمد دارند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. برای حل این مشکل در تمام دنیا از عایدی سرمایه مالیات می‌گیرند و این طرح مالیات بر سوداگری هم برای جلوگیری از دلالی، سوداگری و تجمع سرمایه در بخش‌های غیر مولد است.
طاهری مثال زد: اگر خانواده‌ای ۵ فرزند بالای ۱۸ سال هم داشته باشد و ۵ خودرو برای خودشان بعلاوه دو خودرو برای سرپرست خانواده بخرند و قبل از دو سال نفروشند، مالیاتی از آن‌ها دریافت نمی‌شوند.
البته این مالیات در مورد طلا و ارز متفاوت است و سقف زمانی برای خرید و فروشش وجود ندارد. نماینده مجلس دراین‌باره گفت: «در مورد طلا و ارز اگر شفاف هرچقدر طلا بخرید و شفاف فروخته شود، هیچ مالیات بر عایدی دریافت نمی‌شود. در مورد طلا و ارز این مالیات مشمول کسانی می‌شود که شفاف نیستند و با حجم تراکنش‌هایی مواجه می‌شویم که انگار کارش طلافروشی است ولی خودش را به عنوان طلا فروش معرفی نکرده است؛ اینجا از او مالیات اخذ خواهد شد.»
آیا این قانون جلوی سوداگری را خواهد گرفت؟
معافیت‌های مالیات بر سوداگری شامل مواردی مانند ملک ارثی، ملک یا خودرو مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض ملک مسکونی کمتر از یکسال، املاک وقفی و هدیه، املاک و زمین خارج از شهر است.
در ادامه برنامه مجری برنامه از شبهاتی که منتقدان به این طرح وارد می‌کنند و باز گذاشتن سر معافیت‌ها و امکان فرار سوداگران از این نوع مالیات‌ها پرسید و مصطفی طاهری در پاسخ گفت: «من این نقد را قبول دارم اما مالیات بر سرمایه سال‌هاست در دست تصویب است. اگر می‌خواستیم حداکثری همه چیز را در این طرح در نظر بگیریم به همین حداقلی هم نمی‌رسیدیم زیرا فشار سنگینی بر جامعه و مجلس وجود داشت. اشکالی ندارد اگر این قانون تصویب شود و در طول اجرا کارآمدی خودش را نشان دهد و اگر کم اثر بود در جلوگیری از سوداگری می‌توان اصلاحش کرد.»
رئیس مجلس چند روز پیش اعلام کرد که این قانون شامل یک درصد جامعه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در تأیید آن گفت: «آمار قطعی نیست و در خودرو و طلا و مسکن هرکدام متفاوت است اما به طور کلی شامل درصد کمی از جامعه می‌شود. از طرفی در جایی که دلالی و پول زیاد است، به اسم مردم فشار می‌آورند. در حالی که این عین عدالت است و خواسته خود مردم است.»
کد خبر 6097029
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت